نمایش نوار ابزار

حقوق شهروندی و ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر مدنظر وزارت دادگستری در دولت دوازدهم

شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶


تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت ها در جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان درخصوص مسائل قضائی گفت: تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی و ارتقاء شاخص های حقوق بشر از موارد موردنظر وزارت دادگستری در ۴ سال آینده است.



منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه ها



ارسال