نمایش نوار ابزار

تحریر نو – رویکردهای نوین در شورای عالی وصول مطالبات بانک صادرات

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


 

​توسط مدیرعامل بانک صادرات ایران مورد تاکید قرار گرفت؛

رویکردهای نوین در شورای عالی وصول مطالبات بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات ایران در اولین نشست شورای عالی وصول مطالبات این بانک در سال ٩٧ بر تحرک و جنبش بیشتر در تعیین تکلیف مطالبات بانک و ارائه خدمات حمایتی از بخش‌های مختلف صنایع و مشتریان بانک تاکید کرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۳

 

 

مدیرعامل بانک صادرات ایران در اولین نشست شورای عالی وصول مطالبات این بانک در سال ٩٧ بر تحرک و جنبش بیشتر در تعیین تکلیف مطالبات بانک و ارائه خدمات حمایتی از بخش‌های مختلف صنایع و مشتریان بانک تاکید کرد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی بانک صادرات ایران، اولین نشست شورای عالی وصول مطالبات این بانک در سال جاری با هدف بررسی چالش‌ها و اتخاذ راه‌کارهای عملیاتی لازم برای پیگیری مطالبات و سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف آنها و همچنین بالا بردن توان تزریق تسهیلات جدید به واحد های تولیدی کشور با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، معاونان، مدیران امورو روسای ادارات مرتبط در سال ٩٧ برگزار شد.

حجت‌اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران در این نشست گفت: علاوه بر انجام کار نظامند و تغییر رویکردهای مدیریتی برای تسریع در تعیین تکلیف مطالبات، باید اهداف کوتاه مدت و میان مدتی را برای استفاده از پتانسیل‌های موجود تعیین کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: ایجاد جنبش بیشتر در واحدهای ستادی و ارکان بانک، هدف‌گذاری زمانی، اتخاذ راهکارهای جمعی، تشکیل کمیته حمایت از جایگاه حقوقی واحدهای درگیر، اتخاذ تصمیمات ویژه برای مشتریان ویژه، برگزاری مستمر جلسات و اعلام گزارشات هفتگی و ماهانه با واحدهای مربوطه در زمینه کاهش مطالبات غیر جاری برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت بانک ضروری است.

وی همچنین استفاده از نرم‌افزارهای جامع و یکپارچه اطلاعات مدیونین، رفع موانع قانونی وصول مطالبات و تعریف فرآیندها واهداف بانک برای دریافت مطالبات از جمله عوامل مهم برای کسب موفقیت در این مسیر دانست.

این بانک طی سال ٩٦، در راستای مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری و بارویکرد تقویت توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید، تسهیل در تامین مالی مشتریان و همچنین اعمال مساعدت با مدیونین مشمول تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥، به‌طور مسالمت‌آمیز بیش از ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیارد ریال از بدهی بنگاه‌های اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ ٧هزار و ٣٣١ میلیارد ریال به صورت نقدی، وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.

 

 

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها



ارسال