نمایش نوار ابزار

بانک‌ها از لحاظ عملیات و ساختار؛ بسیار بزرگ و گیج هستند

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

 

یک کارشناس اقتصادی در کرمانشاه گفت: بانک‌های ایران از لحاظ عملیات، بسیار بزرگ، از لحاظ سرمایه، بسیار کوچک و از لحاظ ساختار، تقریبا گیج هستند.

علیرضا محمدی محمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه به مسایل و مشکلات مالی و اقتصادی در حوزه بانکی کشور و استان اشاره کرد.

به نظر شما ارتباط بین بانک‌های داخلی و خارجی در حال حاضر چگونه است؟

از لحاظ فنی، سامانه جهانی تبادل اطلاعات بانکی “سوئیفت” برقرار است که این سامانه از اولین تحریم‌ها و اثرگذارترین آنها بود به نحوی‌ که به محض تحریم بانک‌ها و بسته شدن سامانه سوئیفت، کشور ما امکان انتقال مطالبات جاری و آتی خود و ارسال وجوه ناشی از خرید کالا و خدمات را از دست داد و صرفا بخشی از آن را از طریق بانک‌های کشورهای واسطه با پرداخت کارمزدهای سنگین (کشور امارات ۱۸درصد) انجام داد.

اما برای مبادلات بانکی بین المللی امکان فنی لازم است اما کافی نیست و بعضی بانکها و موسسات مالی کوچک و متوسط حتی در زمان تحریم‌ها ارتباط خود را با بانک‌های ایران حفظ کردند و اکنون تقویت کرده‌اند اما بانک‌های بزرگ از این ارتباط دوری می‌کنند که عوامل سیاسی و اقتصادی زیر در این امر موثر هستند.

  1. جو روانی رعب و وحشت شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی از جرایم تعیینی امریکا و متحدینش برای کارشکنان تحریم‌ها همچنان چسبندگی داشته و حاکم است که البته با توجه به عدم پایبندی به تعهدات طرف غربی و در راس آنها، امریکا این دیدگاه دور از ذهن نیست.
  2. وضعیت سیاسی آمریکا مشخص نیست و فعالیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حال انجام است که پیروزی احتمالی ترامپ جمهوری خواه، ممکن است طبق شعارهای تبلیغاتی وی رابطه با ایران (برجام) و کشورهای اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد که این امر عاملی جهت عدم رغبت مراوده مالی سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی با ایران است.
  3. با توجه به تحریم‌های اخیر و سوءمدیریت‌های داخلی که عامل فزاینده فشار به بانک‌های ایران بود و اصل افشاء اطلاعات و وجود صورت‌های مالی بانک‌های ایران در سامانه کدال سازمان بورس، بانک‌های خارجی اقدام به تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های ایران کرده و آن را مطلوب نمی‌بینند لذا پیش بینی ریسک بالا کرده و از مراوده مالی خودداری می‌کنند.

به طور کلی ضعف‌های صورت‌های مالی بانک‌های ایران کدامند؟ و تا چه میزان نیاز به اصلاح دارند؟

بزرگ‌ترین تفاوت صورت‌های مالی بانک‌ها با سایر شرکت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در نسبت‌های مرتبط با سرمایه و از طرفی ترکیب سود و منابع مشاع و غیر مشاع درآمدی است.

درباره وضعیت بانک‌های داخلی نیز به جمله‌ای از یوسف پادگانه کارشناس ارشد مالی و بانکی در همایش بیست و ششم سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره می‌کنم:

وی اعلام کردند: بانک‌های ایران از لحاظ عملیات، بسیار بزرگ، از لحاظ سرمایه، بسیار لاغر و از لحاظ ساختار، تقریبا گیج هستند.

به نظر من اشکالات صورت‌های مالی بانک‌های ایران به شرح زیر است که البته هریک دارای راهکار است که در این مقاله نمی‌گنجد:

۱) نسبت کفایت سرمایه پایین:

براساس بیانیه کمیته نظارت بانکی جهانی بال ۳ نسبت کفایت سرمایه یعنی حاصل کسر سرمایه پایه بر جمع دارایی‌های موزون به ریسک بایستی بالاتر از ۱۲ باشد که بطور متوسط در بانک‌های ایران این نسبت حدود ۸ است.

۲) نسبت بدهی و دارایی به سرمایه بالا:

بدهی و از طرفی دارایی، به سبب ساختار بانک‌های ایران که وظیفه اصلی آنها واسطه‌گری پولی است، ارتباط مستقیم و اصلی با میزان سپرده‌های جذب شده دارد و به علت پایین بودن سرمایه بانک‌ها و از طرفی بانک محور بودن اقتصاد کشور، نسبت دارایی و بدهی به سرمایه رقم بالایی بین ۱۰ تا ۲۰ و بعضا بالاتر است که این امر مطلوب نیست و هرچه پایین‌تر باشد حاوی ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری کمتر است.

۳) مطالبات غیر جاری:

از سال ۱۳۸۷ بعلت کاهش دستوری نرخ تسهیلات به ۱۷درصد بدون توجه کارشناسی به تورم ۳۰ درصدی و ضرورت حفظ توازن بازده سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد، با افزایش وام خواهی و پس از آن تصویب قانون سهولت در پرداخت تسهیلات که اجازه پرداخت تسهیلات با ترهین طرح‌های صنعتی را می‌داد، منابع داخلی بانک‌ها خالی شد و اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز که به پول داغ معروف است و تورم شدید به دنبال دارد ایجاد شد. اکنون بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری دارند که رکود بازار ایران بی‌ارتباط با آن نیست و عاملی منفی در صورت‌های مالی بانک‌ها محسوب می‌شود.

۴) نرخ سود بالا:

نرخ سود سپرده بالا (بیش از ۲۰درصد) این تجسم را به تحلیلگر صورت‌های مالی می‌دهد که بدهی بانک‌ها روز به روز در حال افزایش است.

۵) درآمدهای مشاع بالا:

بیش از ۸۵ درصد سود بانک‌های ایران از محل درآمد مشاع ناشی از پرداخت تسهیلات است که در اقتصادهای غیر اسلامی درآمد بهره‌ای نام دارد و به سبب ریسک‌های مربوطه نسبت به درآمد غیر مشاع ناشی از کارمزد خدمات بانکی مطلوبیت پایین‌تری دارد. درآمد مشاع در بانک‌های سوییس حداکثر ۲۰درصد است.

  1. عدم رعایت قانون پولشویی:

قانون مبارزه با پولشویی موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تطهیر و گردش پول‌های ناشی از قاچاق، فرار مالیاتی، اختلاس، رشوه، تخلفات مالی و … هنوز در بانک‌های ایران به خوبی اجرایی نشده که البته مشکل ساختاری نداشتن بانک اطلاعاتی است در حالی‌که در بانک‌های بزرگ دنیا جابجایی هر واحد پول رصد می‌شود و مشخص است این پول از کجا آمده و به کجا میرود و تماما در کارت‌های اطلاعات شخصی ثبت می‌شود.

۷) عدم رعایت حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکتی که تاکید جدی بر ایجاد کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و جبران خدمات دارد و در واقع در صدد تخصص و استقلال مدیران و جدا شدن اختیارات مدیران از سهامداران است و بطور کلی مدافع حقوق ذینفعان می باشد، در ایران نوپا است و بصورت کیفی اجرا نشده است.

  1. عدم رعایت  ifrsاستانداردهای گزارشگری مالی جهانی:

رعایت استانداردهای گزارشگری مالی جهانی باعث کاهش هزینه بررسی و تحلیل وضعیت و افزایش مطلوبیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی خواهد شد.

  1. صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری غیر مجاز:

حدود ۲۰درصد از نقدینگی ایران از طریق حدود ۷۰۰۰ صندوق و موسسه غیر متشکل خارج از نظارت بانک مرکزی به گردش در می آید و تلاش چند ساله بانک مرکزی برای سامان دهی آنان منجر به شناسایی ۱۰درصد از یک هزار تریلیون نقدینگی اقتصاد ایران شده است. لذا صورت‌های مالی بانک‌های ایران نشانگر نقدینگی واقعی کشور نیست.

  1. معاملات کلان، معاملات ذینفع واحد و معاملات با اشخاص وابسته:

اغلب بانک‌های ایران دارای معاملات کاهنده ارزش و اعتبار صورت‌های مالی هستند که از جمله پرداخت تسهیلات بیش از ۵ درصد سرمایه پایه به یک شخص حقیقی یا حقوقی و معامله با اشخاص وابسته به سازمان مانند سهامداران عمده را می‌توان نام برد.

  1. ساختار بزرگ و حجیم:

علاوه بر اختصاص مجلل ترین ساختمان‌ها به بانک‌های ایرانی، تعداد شعب نیز ۲۷ برابر استاندارد جهانی است و بانکداری الکترونیکی به ارتقاء لازم نرسیده و هزینه بانک‌ها بالا است.

  1. دارایی‌های غیر جاری :

بیش از ۴۸درصد دارایی بانک‌های ایران را مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت، ذخیره قانونی با سود صفر، املاک و سهام شرکت‌ها تشکیل می‌دهد که نقد شونده نیستند و به عبارتی بانک‌ها با ۵۲درصد ظرفیت کار می‌کنند.

  1. عدم منابع داخلی کافی:

بانک‌ها در حال حاضر به علل مذکور بالا علیرغم نقش بسیار اثر گذار در اقتصاد بانک محور ایران فاقد منابع داخلی کافی برای ایجاد ضریب فزاینده پولی و رونق به اقتصاد کشور هستند و بایستی سریعا تدابیری جهت افزایش سرمایه و رفع تنگناهای اعتباری و مالی آنها اندیشیده شود.

  1. بدهی به بانک مرکزی با سود اضافه برداشت ۳۴درصد:

متاسفانه بانک مرکزی ایران بدون توجه به عدم استقلال بانک‌ها و دستورات پرداخت‌های تکلیفی و … با هدف بازدارندگی، بر اضافه برداشت بانک‌ها ۳۴درصد سود یا جریمه می‌بندد که باعث گران شدن قیمت تمام شده پول و چسبندگی نرخ تسهیلات به علت عدم صرفه اقتصادی هنگام تصمیمات کاهش نرخ می‌شود و از ارزش صورت‌های مالی بانک‌ها می‌کاهد.

  1. ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی:

حدود ۱۷درص کل سپرده‌های جذب شده بانک‌ها به عنوان ذخیره قانونی با سود صفر درصد تودیع می‌شود که از عوامل اصلی گران شدن قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و عدم علاقه بانک‌ها به کاهش سود تسهیلات به علت عدم صرفه اقتصادی است.

  1. عدم بیمه سپرده‌ها:

علیرغم اهمیت حفظ حقوق ذینفعان بانکها، در ایران سپرده های مردم فاقد پوشش بیمه ای است که نیازمند استفاده از بیمه های داخلی و خارجی اتکایی می باشد.

  1. ترکیب منابع:

بیش از ۸۰ درصد سپرده‌های بانک‌ها بلند مدت یک ساله و ۲۰درصد روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه است و براساس سیاست‌های بانک مرکزی سپرده@های بلند مدت دو تا ۵ ساله به سمت صفر نیل کرده است که این امر پیش بینی ریسک نقدینگی و اعتباری و پیرو آن سایر ریسک‌ها را به تحلیلگر صورت‌های مالی می‌دهد.

  1. بانک محور بودن اقتصاد ایران و توقعات تامین حتی منابع بلند مدت:

بیش از ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بانک‌هاست و بازار سرمایه، بیمه‌ها و اوراق مشارکت کمتر از ۱۰درصد تامین مالی اقتصاد را به عهده دارد و این در حالی است که اقتصاد بازار محور به سبب تامین پول ارزان و بلند مدت منجر به تولید رقابت پذیر شده و مطلوب‌تر است.

  1. اظهار نظر مشروط حسابرسان مستقل در مورد صورت‌های مالی بانک‌های ایران:

صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های بورسی و فرابورسی در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار قابل مشاهده و تحلیل است که اغلب دارای بند شرط و ایرادات اساسی است.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه ها



ارسال